محمد تقي الأستر آبادي

16

شرح فصوص الحكمة

گفتار چهارم در بيان معنى وجود و شىء وجود به معنى هستى بود ، و اين معنى عام‌ّترين همهء معانى بود . پس او را حدّ نبود ، كه حدّ از جنس و فصل مؤلف شود . و معنى عام‌تر جميع معانى را جنس و فصل تواند بود . و بيّن بنفسه باشد عقل را كه جنس بر امور مختلفة الحقيقة محمول شود ، و اختلاف حقيقت به فصول منوّعه باشد . پس هر جنس عام تر بود از نوع ، و حال آنكه وجود عام‌تر است از جميع مفهومات ، يعنى : از وجود عام‌تر نبود . پس وجود را جنس نبود . و چون جنس نبود فصل نيز نباشد ، كه : « ما لا جنس له لا فصل له » . و نيز گوييم : حدّ وجود به چيز كنند ، تعريف به اخفى بود يا دور . چنان كه گويند : موجود آنست كه منشأ اثر بود ، و اين اخفى بود از موجود . چه منشأ اثر اگر بالفعل خواهد ؛ اين مقدمه بيّن نبود ، كه پيش متكلّمان واجب در ازل آزال منشأ هيچ اثرى نبود . و اگر صلاحيّت منشأ اثر خواهد ؛ موقوف باشد فهميدن اين معنى بر معنى صلوح و امكان ، و معنى امكان نفهميم الا بعد وجود ، كه ممكن آن بود كه از فرض وجود او محال لازم نيايد . و از فهميدن اين معنى هيچ لفظ و وضع در كار نباشد عقل را ، كه اول عقل [ 6 پ ] آنچه تصور كند معنى هستى بود . و شايد چيزها را به واسطهء هستى تصور تواند كرد . و چون نور حس بصر را كه هر چند بيند به واسطهء نور بيند ، و نور را بذاته ادراك كند . و چون به هيچ لفظ و وضع محتاج نباشد عقل در ادراك معنى هستى ؛ سخن اشتراك لفظى ساقط باشد از درجهء اعتبار ، كه نزاع در مفهوم هستى بديهى است .